-ان مهام ووظائف الإدارة عديدة و متنوعة و تختلف حسب النظام السياسي ، و هي محل اهتمام كل من علماء الإدارة و القانون الإداري و المهتمين بالعلوم السياسية ، و اذا كان علم الإدارة يهتم خاصة بوظيفة التخطيط و التنفيذ ، فان فقهاء القانون الإداري يهتمون بالإدارة من حيث نشاطها و أموالها و موظفيها و منازعاتها باعتبارها شخصا من اشخاص القانون الإداري.
و الحقيقة أيا كانت وظائف الإدارة و مهامها ، فان نشاطها يظل مرصودا لخدمة الجمهور ، و الا لماذا عمدت السلطة العامة الى تزويد الإدارة بالجانب البشري و الجانب المادي و احاطتها بنسيج من النصوص القانونية بما يساعد على القيام بمهمتها.
و توفير الخدمات للجمهور يمكن ان يتم من خلال انشاء مرفق عام تعود منافعه عليه ، ، وقد اصطلح الفقه على هذا النوع من الاعمال بالنشاط الإيجابي (نظرية المرفق العام).
- الدكتور يوسفي محمد: Mohamed Yousfi
عقود خاصة 2/ عقد الايجار / أثار عقد الايجار
یعتبر الإیجار من العقود الأكثر تداولا في الحياة العملية، و هو من العقود الخاصة أو المسماة التي نظمها المشرع الجزائري تنظيما مفصلا نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ، حيث نص على أحكامه ضمن العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء في الباب الثامن من المواد 467 إلى 537 من القانون المدني,
ولقد عرف المشرع الجزائري عقد الإيجار في المادة 467 من القانون المدني الجزائري المعدلة بقانون 07-05 بتاريخ 13/05/2007 على أنه: ( عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم )،
- Enseignant: Mr/Mme Khaled"Abbes ENS 4
- Enseignant: Daraaji LAHOUEL
يعتبر موضوع التشريع الجنائي الإسلامي من أهم المحاضرات المقدمة لطلبة السنة ثانية حقوق -جذع مشترك- ضمن مقياس النظرية العامة للجريمة، نظرا لكون ان الشريعة الإسلامية تتميز بطابع ديني لا شك في ذلك باعتبارها جوهر الدين الإسلامي ومن ثم كان تطبيقها في المجتمع الإسلامي مطلوبا إلى الشارع في هذا المجتمع، ولكن للشريعة الإسلامية طابعا آخر، فهي نظام تشريعي متكامل، ولها سندها من منطق سليم، ولها أسسها من قيم اجتماعية، ولها أهدافها من مصالح للمجتمع تهدف إلى تحقيقها، ومن ثم كان لها طابع حضاري، وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان سواء كان المجتمع إسلامي أو غير إسلامي.
وهو ما سوف نحاول تقديمه من خلال هذه المحاضرة بعد تقسيمها إلى ثلاث أقسام، القسم الأول نتطرق فيه مفهوم التشريع الجنائي الاسلامي، اما في القسم الثاني ندرس فيه الجريمة وأركانها والقسم الثالث العقوبات وأنواعها.
لقد
أصبحت المنهجية اليوم العلم الذي تشترك
في دراسته كل التخصصــات في الجامعة نظرا
لأهميته في مجال الدراسة والبحث العلمي،
كون أن منهجية البحث العلمي لا تعد مادة
كسائر المواد التي لها مضمون محـــدد، بل هي
مادة عامة وشاملة في كل مجالات المعرفة
العلمية، ولهذا يكون تدريسها وفقا لطبيعة
المجال والتخصص العلمي المدروس .
إن الهدف من إبرام العقود هو إحداثها لآثارها القانونية و التي تكون نسبية من حيث الأشخاص و من حيث الموضوع. فالمبدأ العام في القانون المدني الجزائري أنه تنصرف آثار العقد بما فيه من حقوق و التزامات إلى المتعاقدين و لا تمتد إلى الغير الذي يعتبر أجنبيا عن العقد،غير أن هذا المبدأ ورد عليه استثناء يخص الحقوق دون الالتزامات.
كما أنه للعقد قوة ملزمة تعادل قوة القانون،مما يتعين معه تنفيذ كل عاقد للالتزامات التي ترتبت في ذمته و إلا كان مسؤولا عن عدم التنفيذ. و عليه فإن تحديد موضوع العقد له من الأهمية ما يعرفنا بمقصود الطرفين من العقد و الالتزامات الناشئة عنه و مدى التزام المتعاقدين بتنفيذه. فإذا كان من المعتاد في المعاملات التعاقدية تنفيذ العقود بحسن نية فإن هناك العديد من الحالات يثور بشأنها الاختلاف حول موضوع العقد،و عليه نتعرض لمبدأ نسبية العقد من حيث الموضوع و لتحديد موضوع التعاقد.
