إن موضوع دراسة واختيار المشاريع الاستثمارية يمثل احد المحاور المهمة التي نالت اهتماما كبيرا في الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، وذلك من أجل رفع معدلات تنميتها الاقتصادية وتحقيق استقرارها الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الراهنة والمعقدة من جهة، وتعدد القنوات التي تصنف ضمنها المشاريع الاستثمارية من جهة أخرى.
فعملية المفاضلة بين مجموعة من المقترحات الاستثمارية والتي تختلف من حيث مدتها "أي العمر الاستثماري لها" و من حيث التدفقات النقدية الواردة عنها "شكل الاستثمار"، و أيضا مـن حيث الغرض المستهدف من هذه المشاريع الاستثمارية، تتطلب دراسات وافية، اقتصادية كانت أم مالية.
ومن أجل نجاح أي مشروع لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما ستلزمه من موارد و درجة توفرها، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في محيطه الاقتصادي، سواء من ناحية المداخيل التي يحققها "الربحية".
من خلال دراستنا المبسطة والمتعلقة باستعمال التقنيات الكمية بغرض تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر،عرضنا في مقياسنا هذا بعض الأساليب الكمية الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل لترشيد الموارد وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما أن استخدام هذه الأساليب والتقنيات الكمية في ترشيد القرارات الاستثمارية ومعالجة المخاطر المحيطة بالمشاريع الاستثمارية والتي لا يمكن التنبؤ بها كلية، كما لا يمكن تجنبها، له أهمية كبيرة في انتقاء المشاريع ذات المردودية العالية والتي تتماشى مع الأهداف، سواء كانت هذه المشاريع خاصة أو عامة،
وقد تم تبيان ذلك نظريا وتطبيقيا حيث أن نجاح المشاريع الاستثمارية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأساليب المستخدمة في عملية تقييمه. كما مكنتنا هذه الدراسة من الوصول الى أن عملية اتخاذ القرار الاستثماري تعتمد على تحديد اقتراحات وبدائل والمفاضلة بينها على أساس طرق تقييم واختيار ناجعة.اضافة إلى أن معايير التقييم التقليدية غير كافية لاختيار المشاريع الاستثمارية المناسبة، لذا فإن الاعتماد عليها لوحدها لا يفي بالغرض المطلوب.