ق.الاجراءات المدنية والادارية

إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتميز بأن قواعده إجرائية، والقاعدة الإجرائية تختلف عن القاعدة الموضوعية، فإذا كانت هذه الأخيرة تبين الحق وأنواعه وأركانه وشروط قيامه، أي أنها تعطيه الحماية القانونية، فإن القواعد الإجرائية تبين كيفية حماية هذا الحق أمام القضاء) الحماية القضائية، (لذلك فإنه يترتب على إلغاء القاعدة الموضوعية إلغاء القاعدة الإجرائية التي تحميها، وهذا بسبب ارتباطهما وتكاملهما.

إذ لا يمكن أن نتصور وجود حق موضوعي دون وجود قاعدة إجرائية تحميه من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليه.
والحماية القضائية للحق الموضوعي قد تكون أمام القاضي المدني أو أمام القاضي الجزائي أو الإداري، لكن النزاع أمامهما يختلف سواء من حيث الإجراءات أو سلطة القاضي أو من حيث الأطراف.

كما أنه من الصعوبة تغطية كل المحاور والعناصر الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا راجع للحيز الزمني المخصص لحصص المحاضرات أمام ثراء المادة في حد ذاته.